نظریة نقض کارامد قرارداد از دیدگاه مکتب تحلیل اقتصادی حقوق
author
Abstract:
از دیدگاه اقتصادی، نقض کارامد ناظر به موردی است که در اثر پیمان شکنی، دست کم شرایط یک نفر بهتر از قبل می شود و به کسی هم زیانی نمی رسد. در واقع، بر خلاف نظریه های مبتنی بر اخلاق که پیمان شکنی را نادرست می دانستند، مفهوم تعهد قراردادی از دیدگاه اقتصادی به این معناست که طرف می تواند قرارداد را نقض و خسارت آن را بپردازد. به عبارت دیگر، در موردی که هزینة اجرای تعهد بیشتر از سود آن باشد، اجرای چنین تعهدی از نظر اقتصادی ناکارامد است. پس، متعهد در چنین فرضی می تواند قرارداد را نقض و خسارت آن را بپردازد.
similar resources
تحلیل اقتصادی فسخ ناشی از نقض قرارداد
در نگرش اقتصادی? به حقوق و قواعد حقوقی به عنوان ابزارهایی برای «تغییر رفتار» و «سیاست گذاری» نگریسته می شود و سعی بر آن است برای پیش بینی آثار ضمانت اجراهای حقوقی بر رفتار بشر نظریه ای علمی ارائه گردد و بر مبنای کارایی اقتصادی مورد مطالعه قرار گیرند. قواعد جبران خسارت باید به گونه ای طراحی شوند که انگیزه های مطلوب در افراد ایجاد کنند، به طوری که افراد در آینده به گونه ای رفتار کنند که رفاه را ب...
ماهیت قرارداد پایاپای از دیدگاه حقوق ایران
امروزه مشکلات استفاده از ارز در تجارت بینالملل و محدودیتهای ناشی از تحریمهای اقتصادی، کشورها را به سمت مدلهای قراردادی جدید ازجمله قرارداد پایاپای کشانده است. این قرارداد عبارت از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و مبادله آنها بجای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی است. در خصوص ماهیت و اوصاف این نوع قراردادها در نظام حقوقی ما به جهت مستحدثه بودن سخنی ب...
full textنقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد
نقض قرارداد ممکن است با تقصیر طرف ناقض همراه باشد، تقصیر طرف ناقض درجات مختلفی دارد که شدیدترین درجه آن تقصیر عامدانه است. نقض قرارداد هنگامی عامدانه محسوب میشود که طرف ناقض با سنجش سود و زیان نقض قرارداد، از اجرای تعهدات خود امتناع کند. نقض عامدانه قرارداد و آثار آن در نظامهای حقوقی کامنلا و حقوق نوشته و نیز برخی از اسناد حقوقی اروپایی مانند (PECL) و (DCFR) موردتوجه قرارگرفته است. در این ن...
full textبررسی کارایی مسئولیت محض از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق
نگرش اقتصادی به مسئولیت مدنی یکی از موفقترین نمونههای اعمال تحلیل اقتصادی در حوزة حقوق بوده است. در این نگرش، برخلاف رویکرد سنتی و مرسوم، هدف جبران خسارت زیاندیده نیست بلکه چون دیگر حوزههای تحلیل اقتصادی حقوق، کارایی اقتصادی (به حداکثر رساندن ثروت) به عنوان مبنای اصلی توجیه قواعد، تلقی میشود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که مسئولیت مدنی از طریق الزام افراد به درونی کردن هزینههای خارج...
full textMy Resources
Journal title
volume 41 issue 1
pages 39- 57
publication date 2011-03-21
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023